الممول أيضًا مسؤول عن جودة الرعاية

بدأت علاقتنا بشركات التأمين في كيورا منذ 2017. كانت لدينا خدمة وأطباء ومستخدمون، وكان الوصول إلى طريقة تسمح بتغطية الخدمة عبر التأمين عملًا آخر له متطلباته.

شرحت في رميثان كيف اجتمع في هذه العلاقة تنظيم القطاع المالي وتنظيم الرعاية الصحية. احتجنا إلى العمل على شروط تسمح للطرفين بالتعاقد والدفع وتقديم الخدمة. ثم تسارعت التغييرات خلال الجائحة، وعملنا مع مجلس الضمان الصحي على تمكين هذا المسار، ووصلنا إلى اتفاقيات مع شركات تأمين.

هذه تجربة من مرحلة سابقة، وأهم ما أستحضره منها هو أن جاهزية الخدمة تتوزع على أكثر من طرف. الطبيب يستطيع تقديم الاستشارة، والمنصة تستطيع تشغيلها، والممول يحتاج إلى مسار واضح لشرائها.

من هنا تأتي مسؤولية الممول عن جودة الرعاية أيضًا. قراره يحدد الخدمات التي يشتريها، وسعرها، وشروط الموافقة عليها، وطريقة مراجعة المطالبة وسدادها. هذه القرارات تؤثر في استمرارية الخدمة وقدرة مقدمها على تشغيل الفريق المطلوب.

لنتخيل خدمة رعاية منزلية. مقدم الخدمة مسؤول عن الممارس المؤهل والزيارة والخطة العلاجية. وفي المقابل يحتاج إلى عقد يشتري قدرة تناسب الاحتياج، وقواعد مطالبة واضحة، وجدول سداد يستطيع التخطيط عليه. الخلل في أي جزء من هذه العلاقة قد يصل إلى بيت المريض.

يوضح نموذج الرعاية السعودي الاتجاه إلى فصل التمويل والتنظيم وتقديم الرعاية. وأرى أن هذا الفصل يعطينا فرصة لقياس مسؤولية كل طرف بدقة.

مقدم الرعاية يُسأل عن جودة الخدمة والوصول إليها. والممول يُسأل عن ملاءمة ما اشتراه للاحتياج، ووقت قراره، وانتظام السداد، ووضوح أسباب الرفض. وعندما تظهر مشكلة، نحتاج إلى معرفة الطرف القادر على إصلاح سببها.

إحالة تنتظر موعدًا تحتاج إلى قرار يختلف عن إحالة تنتظر موافقة. وعقد اشترى سعة أقل من الطلب يحتاج إلى مراجعة تختلف عن عيادة تتعثر في تشغيل السعة المتاحة لها.

أريد للمريض جهة تتابع تعطل رعايته أثناء معالجة هذه التفاصيل. توزيع الأدوار ينبغي أن يساعده على الوصول إلى العلاج، وأن يساعدنا نحن على تحديد المسؤول عن كل قرار يصل أثره إليه.